رشوه و رشوه خواری

یکی از گناهان بزرگی که از قدیمترین زمان ها دامنگیر بشر بوده و امروز با شدت بیشتر ادامه دارد موضوع رشوه خواری است.

که یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و هست و سبب می شود قوانین که قاعدتاً باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آن ها را محدود کند به کار بیفتد؛ زیرا زورمندان و اقویا، همواره قادرند که با نیروی خود از منافع خویش دفاع کنند. و این ضعفاء هستند که باید منافع و حقوق آنها در پناه قانون حفظ شود.

هر ملّتی به نوعی در برابر رشوه خواری چاره اندیشی کرده اند و آن را یکی از تخلّفات و منکرات اجتماعی دانسته اند. از نظر اسلام نیز رشوه عملی حرام و گناهی بزرگ محسوب می شود.

قرآن می فرماید:
«وَ لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکامِ لِتَأْکلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ...»[1]
واموال یکدیگر را به ناحق مخورید و به وسیله آن به حکم رانان تقرّب مجویید تا پاره ای از اموال مردم را آگاهانه به ناحق بخورید.»

قرآن در این آیه به مسلمانان هشدار می دهد که در اموال و ثروت های یکدیگر بدون حق، تصرف نکنند و از غیر طریق صحیح، مالی را به دست نیاورند. نکند تصرف اموال دیگران و خوردن آن به ناحق، آنان را به سوی قضات بکشاند و چیزی به عنوان هدیه و رشوه به آنان بدهند تا اموال مردم را به ظلم تملک کنند.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
الرَّاشی والمُرتَشی وَالْماشی بَینَهُما مَلْعُونوُن.[2]
رشوه دهنده و گیرنده و واسطه بین این دو همگی ملعون هستند.

از علی علیه السلام در تفسیر آیه «أَکالُونَ لِلسُّحْتِ» نقل شده که فرمود:
هو الذی یقضی لاخیه الحاجة ثم یقبل هدیته.[3]
خورنده مال حرام، آن کسی است که خواسته برادر دینی اش را بر آورد و سپس هدیه اش را قبول کند.

اشعث بن قیس، برای غلبه نمودن بر طرف دعوای خود در محکمه عدل علی علیه السلام متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفی پر از حلوای لذیذ به در خانه علی علیه السلام آورد و نام آن را هدیه گذاشت! علی علیه السلام بر آشفت و فرمود:

«سوگواران بر عزایت اشک بریزند، آیا با این عنوان آمده ای که مرا فریب دهی و از آیین حق باز داری؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان های آنها است به من دهند، که پوست جویی از دهان مورچه ای به ظلم بگیرم، هرگز نخواهم کرد. و دنیای شما از برگ جویده ای در دهان ملخ برای من کم ارزش تر است».[4] به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه پذیرفته. حضرت بر آشفت و به او فرمود:

کیفَ تَأْخُذْ ما لَیسَ لَک بِحَقٍّ؟...
چرا آنچه حق تو نیست می گیری؟

او در پاسخ با معذرت خواهی گفت: لَقَدْ کانَتْ هَدِیةً یا رَسُولَ اللَّهِ؛ آنچه گرفتم هدیه بود.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
«اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه می دهند؟»

سپس دستور داد هدیه را از او گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کردند.[5]

رشوه و غسل

مؤلف کرامات الصّالحین می نویسد: «یکی از مأموران شهربانی، زمان شاه استعفاء کرده و به شغل آزاد پرداخت. او با من آشنا بود، دلیل کارش را پرسیدم؟ گفت: بینش و بصیرت آیة اللَّه مرعشی نجفی رحمه الله باعث این کارشد.

گفتم: جریان چیست؟

گفت: شبی از ساعت دوازده تا هشت صبح مأمور خیابان ارم بودم و نیاز به حمام برای غسل داشتم و پول هم نداشتم. حدود ساعت دو بود که اتوبوسی از اصفهان رسید و جلوی درب صحن توقف کرد تا مسافر پیاده کند. من رفتم و گفتم: چرا اینجا توقف کردی؟ گواهی نامه ات را بده؟

رانند پنج تومان کف دست من نهاد و من هم گفتم: پس زودتر برو و با خود گفتم: پول حمّام هم جور شد.

منتظر بامداد بودم که بروم غسل کنم و نماز بخوانم. هنوز دربِ صحن باز نشده بود که دیدم آیت اللَّه مرعشی مثل همیشه به طرف حرم می رود، امّا آن شب راه را کج کرد و به آن سوی خیابان نزد من آمد. وقتی رسید، سلام کرد و فرمود: بیا با این پول برو غسل کن، با آن پول نمی شود، غسل کرد.
گفتم: چشم، دیگر به این فکر افتادم که از شهربانی استعفاء دهم و کار آزاد برگزینم و چنین شد و بحمداللَّه وضع من هم بهتر شد.[6]

چهره های رنگارنگ رشوه

از آنجا که رشوه، در میان همه ملّت ها منکری آشکار است به نامهای مختلفی، همچون حق حساب، هدیه، پول چایی، پول شیرینی و....

شکل های گوناگونی چون پول نقد، هدیه، تخفیف ویژه در معامله، انجام کارهایی مانند خیاطی، و... به جهت جلب توجه مسؤل همه موارد فوق در حکم رشوه است و گرفتن آن حرام است.[7] جهت رشوه هم شامل مسائل قضایی و رفع مخاصمه می شود و هم برای راه انداختن امری از امور اداری.[8] رشوه گیرنده، هرگز مالک وجه دریافتی یا عمل شخص نمی شود. اگر رشوه گرفت عودت دادن آن واجب است و یا اگر عملی بود که اجرتی به آن تعلّق می گیرد او از این عمل بهره مند شده. مانند این که لباسی برای او دوخته باشند، باید اجرت آن را بپردازد.

گرفتن و پرداختن رشوه حرام است اگر به واسطه رشوه بخواهد، به حکم باطلی نائل شود. بلی، اگر تنها راه رسیدن او به حقش پرداخت رشوه باشد برای پرداخت کننده جایز ولی بر گیرنده آن حرام است.[9]

سؤال: اینجانب کارمند یک شرکت دولتی در قسمت صدور چک هستم گاهی می شود ارباب رجوع جهت دریافت چکشان که به این جانب رجوع می کنند یک جعبه شیرینی و یا پول می آورند، از نظر شرعی چه صورتی دارد؟
جواب: اگر شما حق کسی را ضایع نکنید و کسی را بی جهت بر دیگری مقدم ندارید و فرقی میان ارباب رجوع نگذارید گرفتن آن هدیه مانعی ندارد.[10]

سؤال: اگر کسی روی پول و مایملک انسان دست گذارده و تا مبلغی نگیرد دست برنمی دارد آیا دادن آن مبلغ به او مشمول رشوه می شود؟
جواب: اشکال ندارد ولی بر گیرنده حرام است.[11] گرفتن و دادن رشوه برای صدور حکم باطل قطعاً حرام است ولی چنانچه کسی برای رسیدن به حقش چاره ای جز پرداخت رشوه نداشته باشد برای رشوه دهنده جایز ولی برای گیرنده حرام است.[12] تغییر عنوان رشوه سبب حلال شدن آن نمی شود. مثلًا به عنوان هدیه بخشش، انعام، حق حساب، حق الزحمه، شیرینی، یا هر عنوان دیگر.[13] کسی که رشوه گرفته واجب است به صاحبش برگرداند.[14]

سؤال: آیا فروش کالا یا خدمت به کارکنان بانکها و یا سازمان های دولتی و عمومی توسّط ارباب رجوع یا مشتریان با اعطای تسهیلاتی نظیر تخفیف و تسریع در نوبت که به سایر مردم داده نمی شود چه حکمی دارد؟
جواب: قبول این تسهیلات در صورتی جایز است که نوبتی را ضایع نکنند و حقّی را باطل ننمایند؟[15]

سؤال: نظر مبارک خود را در مورد حکم رشوه در موارد ذیل بیان فرمایید:
الف: گرفتن و دادن رشوه برای انجام کارهای اداری.
ب: خرید لباس و لوازم منزل از پول رشوه.
ج: خوردن غذا و پوشیدن لباسی که از پول رشوه تهیه شده باشد.
جواب: الف: حرام است. ب. حرام است. ج. جایز نیست. ولی اگر کسی پولی در مقابل انجام کاری که وظیفه اوست بگیرد، این پول رشوه نامیده نمی شود. و در عین حال برای گیرنده حرام است. زیرا گرفتن پول در برابر انجام وظیفه اداری، اکل مال به باطل محسوب می شود.[16]


پی نوشت ها:
[1] بقره/ 188 ..
[2] بحار الانوار، ج 104/ 274 ..
[3] همان ..
[4] تفسیر نمونه، ج 2/ 4 ..
[5] همان ..
[6] محمد، رازى، کرامات صالحین، ص 308، به نقل از کتاب کرامات علماء، عبدالرحمن باقرارزاده بابلى، ص 212 ..
[7] جواهر، ج 40/ 133 ..
[8] عروة الوثقى، ج 2/ 24؛ « لا تختص الرشوة بما یبذل للقاضى لیحکم له، بل تجرى فى غیر الحکم ...» ..
[9] تحریر الوسیله، 2/ 406، کتاب القضاء، مسأله 6 ..
[10] استفتائات آیة اللَّه مکارم، 511، س 1674 ..
[11] مجمع المسائل، س 41، ص 55، ج 1، ..
[12] تحریر الوسیله، ج 2، کتاب القضاء، 3 ..
[13] همان ..
[14] همان ..
[15] استفتائات آیة اللَّه مکارم، ج 2، ص 114، س 662 ..
[16] همان، ص 114، س 664 ..

منبع: حوزه نت